بايد منتظر ضعف کيفي عملکرد‌ دستگاه‌هاي آموزش و پرورش شد

به گزارش خبرگزاري موج، بررسي اجمالي ساختار لايحه بودجه سال 92 و مقايسه‌اش با قانون بودجه سال 91 گوياي آن است که در لايحه مذکور اکثردستگاه‌هاي بخش آموزش و پرورش داراي اعتبارات کاهشي، از هم گسيخته (تکه و پاره) و زمينه ساز بازدارندگي از پرداختن به کيفيت‌ها مي باشند. مثال بارز آن کاهش47.9 درصدي بخش ساير از هزينه عمومي اعتبارات مصارف است که کاهش يا حذف فعاليت‌هاي کيفي از قبيل تحقيق و بررسي توسط خدمات قراردادي، بازرسي، کنترل، نظارت و ارزشيابي از طريق مشاهدات عيني و مصاحبه با عوامل موثر در ماموريت‌ها و سرانه آموزشي که حيات مدارس دولتي وابسته به آن است و نيز برخي ديگر از هزينه‌هاي اداري وابسته به فعاليت‌هاي کيفي همچون انواع تملک‌ها ، تجهيزات آموزشي ، حمل و نقل و ارتباطات، سوخت، برق و آب، مواد و لوازم مصرف شدني ... را در پي خواهد داشت. در اين راستا و به منظور ايجاد شفافيت بيشتر پيشنهادهاي ذيل ارائه مي شوند: اعتبارات سازمان ها و نهادهايي که اساسنامه مستقل داشته يا با تصويب مجلس شوراي اسلامي يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشکيل شده اند بايد در رديف هاي مستقلي ذکر مي شد که چنين نشده است. اين دستگاه ها عبارتند از : سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، دانشگاه شهيد رجايي، دانشگاه فرهنگيان، سازمان آموزش و پرورش استثنايي ، سازمان مدارس غيردولتي و مشارکت هاي مردمي ، سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس و سازمان نهضت سوادآموزي که لازم است دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نيز به اين فهرست اضافه و با کد مستقل معرفي شوند. با توجه به بند «ه» ماده (19) قانون برنامه پنجم توسعه که وزارت آموزش و پرورش را مکلف به تامين نيازهاي ويژه و توانبخشي دانش آموزان استثنايي کرده است ، کسر حدود 32 درصد اعتبارات سازمان آموزش و پرورش استثنايي نسبت به قانون بودجه سال 91، باعث عدم تحقق برنامه و ايجاد مشکلات جدي در فرآيند تعليم و تربيت کودکان استثنايي خواهد شد. لذا مي بايست اعتبارات مربوط ترميم شوند. با توجه به افزايش هنرجو بر مبناي سياست هاي برنامه پنجم توسعه مبني بر دستيابي به شاخص ۵۰ درصدي دانش آموزان رشته هاي فني و حرفه اي و کاردانش نسبت به کل دانش آموزان متوسطه و همچنين با توجه به جدايي آموزشکده ها (همراه با امکانات کارگاهي و آزمايشگاهي) از آموزش و پرورش ، نياز دانش آموزان اين رشته ها به فضاهاي کارگاهي و آزمايشگاهي، ضرورت به روز شدن اين تجهيزات براي ارائه آموزش مورد نياز کشور با توجه به آمايش سرزمين و همچنين با عنايت به سياست هاي کلي اشتغال و سياست هاي کلي حمايت از کار، توليد و سرمايه ايراني لازم است اعتبارات مناسبي در اين زمينه پيش بيني شوند. ايجاد يک درس جديد به نام کار و فناوري بر اساس برنامه درسي ملي و سند تحول آموزش و پرورش نيازمند تجهيز مدارس راهنمايي (متوسطه اول –آموزش عمومي) به کارگاه هاي آموزشي کار و آموزش و فناوري اطلاعات و ارتباطات است در حالي که در لايحه بودجه مغفول عنه واقع شده است. آموزش و پرورش براي انجام هدايت شغلي در سال تحصيلي آينده نيازمند مشاورين حاذقي است که از هم اکنون بايدد براي آن برنامه ريزي کند. اين برنامه ها نياز به اعتباراتي دارند که در لايحه بودجه پيش بيني نشده اند. بند «الف 14» ماده (19) قانون برنامه پنجم موضوع کسب يک شايستگي و مهارت توسط دانش آموزان متوسطه نظري با توجه به نيازهاي بازار کار، نياز به پيش بيني اعتبار و برنامه ريزي دارد که انجام نشده است. کمک هاي دولت، معادل کمک هاي خيرين موضوع تبصره ماده (22) قانون برنامه پنجم پيش بيني نشده است. اعتبارات مربوط به تخريب و بازسازي مدارس موضوع ماده (22) قانون برنامه پنجم بايد به صورت ملي ديده شود، در حالي که هم در لايحه سال 91 و هم لايحه سال 1392 به صورت استاني ديده شده است که اين دستگاه را در انجام تعهدات قانوني با مشکل مواجه مي سازد. اين مشکل در قانون بودجه سال 91 با درايت مجلس شوراي اسلامي رفع شد و اعتبارات به صورت ملي در اختيار سازمان نوسازي قرار گرفت . لازم است درباره لايحه بودجه سال 92 نيز مجلس در اين زمينه تصميم مشابه سال گذشته را اتخاذ کند. موضوع ايمن سازي مدارس از جهت سيستم هاي گرمايشي موضوع مهم و حادثه سازي است که سال هاست آموزش و پرورش با آن مواجه است. بهتر بود يک بار در لايحه بودجه اعتبارات کافي براي رفع اين مهم پيش بيني مي شد البته در اعتبارات طرح هاي ويژه استاني ذيل کد30147039 اعتباري معادل 487.793ميليون ريال پيش بيني شده، در حالي که اعتبار لازم براي انجام اين مهم 1.000ميليارد تومان است. کاهش بيش از 30درصدي برخي اعتبارات قابل توجه و نيازمند تامل و بازبيني است. مواردي مانند تاليف کتب درسي ، تحقيقات کاربردي ، راهبري فعاليت هاي آموزشي و پرورشي ، ارتقاي حرفه اي معلمان، ورزش و سلامت دانش آموزان ، توانبخشي و اياب و ذهاب دانش آموزان استثنايي ، برنامه ريزي و اجراي سند تحول و برخي موارد مشابه. با توجه به کاهش99.8درصدي اعتبارات مربوط به بازنشستگان (از6.837.350 ميليون ريال به 16.875ميليون ريال) پرداخت هاي مربوط به بازنشستگان با چالش جدي مواجه خواهد شد.