دومين نامه منوچهر متکي منتشر شد

به گزارش خبرگزاري موج، منوچهرمتکي نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري با موضوع کليات برنامه‌هاي اقتصادي دومين نامه خود را منتشرکرد. اين نامه در کنار انتشار عمومي در اختيار کليه اساتيد ، صاحب‌نظران و فعالين اقتصادي و همچنين دانشکده‌هاي اقتصادي دانشگاه‌هاي کشور قرار گرفته است تا ضمن بررسي جامع و اخذ نظرات کارشناسي به صورت مشروح در اختيار مردم قرار گيرد. گفتني است اولين نامه منوچهر متکي 8 اسفند ماه سال گذشته خطاب به خانواده‌هاي محترم ايراني منتشر شده بود که در آن وي دلايل حضورش در انتخابات را با مردم در ميان گذاشته بود. متن نامه دوم به اين شرح است: بسمه تعالي اساتيد محترم دانشگاه، نخبگان و فعالان اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با اهداء سلام و آرزوي توفيق در روزهاي آغازين سالي که به راهبرد حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نامگذاري شده است و در آستانه برگزاري انتخابات سرنوشت‌ساز رياست‌جمهوري، بنا دارم به عنوان نامزد احراز مسئوليت رياست‌جمهور، مواضع توصيفي و برنامه‌هاي تجويزي خود را در باب توسعه کشور و گره‌گشايي از زندگي مردم به ويژه در بعد معيشت ارائه نمايم تا آرمان تحقق حيات عزتمندانه و سالم براي همه ي ايرانيان مطابق با سفارشات نبي مکرم اسلام (ص ) و تاکيدات بزرگان و دغدغه‌هاي رهبر حکيم انقلاب اسلامي با تکيه بر استعداد‌هاي انساني و منابع مادي کشور حاصل آيد. لکن به سبب نقدي که بر تسلط الگوي نامبارک وعده‌ها و گفتار‌هاي بي‌پشتوانه در کشور دارم براي گذار از ادبيات شفاهي، شيوه مکاتبه و مکتوب‌سازي برنامه‌هاي عملياتي را جهت ثبت و ضبط تاريخي همه ايده‌ها براي خود فرض دانسته‌ام. از سوي ديگر قائلم در شرايط امروزين اقتصاد کشورمان به واسطه تحريم‌هاي خارجي و هم تحميل لجوجانه نسخه‌هاي ناکارآمد داخلي فضايي فراهم آمده که ديگر نه مي‌توان و نه بايد در چند جلسه محدود پشت درهاي بسته مدعي تدوين برنامه‌اي جامع در حل کردن مسائل و از بين بردن موانع پيش روي توسعه و عدالت در کشور شد. معتقدم در اين مقطع از تاريخ به جاي هيجان و شتاب‌زدگي در ارائه نسخه‌هاي مقطعي يا شوک درماني در عرصه‌هاي مختلف به ويژه اقتصاد مي‌بايد باب گفتگوي ملي نخبگان براي نجات اقتصاد ملي را گشود و خود ملتزم بر اين اعتقاد به اتفاق مشاورينم در تيم تدوين برنامه‌هاي اقتصادي دولت بعدي برآنم که پيش‌نويسي از مقدمات و کليات تدوين شده در باب توسعه کشور را براي قضاوت، نقد و ارائه طريق در اختيار شما قرار دهم و پس از بهره‌گيري از ديدگاه شما، برنامه‌اي نمايه شده از تدبير‌هاي اقتصادي دولت خود را با اطمينان از پختگي ناشي از محک نقد نخبگان، پيش روي خانواده‌هاي محترم قرار دهم که ضريب بالاي شعور ايراني امروز انتظار دريافت برنامه‌اي برآمده از عقلانيت جمعي را در اداره‌ي امور از همه مدعيان کشورداري مي‌طلبد. در اين نوبت گفتمان، راهبرد و 16 اصل از اصول برنامه‌ي اقتصادي دولت عرضه مي‌شود تا برحسب ديدگاه‌هاي شما سطوح ريزتر و آناليز شده‌اي از رهيافت‌هاي اقتصادي نيز به آن اضافه و در برنامه نهايي لحاظ گردد. با امتنان بنده خدا - منوچهر متکي اصول و کليات برنامه‌هاي اقتصادي دولت يازدهم مقدمه: مقوله اقتصاد به واسطه نقش تعيين کننده اي که در ماهيت و درجه توسعه يافتگي کشور دارد اولويتي قطعي در تمامي تصميمات، سياست‌ها و کنش‌هاي گوناگون در امر کشورداري است. پديده‌هاي اقتصادي، مقولات خودبسنده و دروني نيستند بلکه به شدت در پيوستگي و وابستگي سامان‌مند و ديگر پهنه‌ها از جمله عرصه سياست، مسائل فرهنگي، اجتماعي، معرفتي و فکري تعريف مي‌شوند. اقتصاد، علم و هنر بهره‌گيري زيرکانه از منابع حداقلي موجود براي ارضاي نيازهاي حداکثري و رو به تزايدي است که موجبات ارتقاي سطح معيشت مردم را فراهم مي‌آورد. در اين ميان اگر در دوره‌اي شاخص‌ها و نشانگر‌هاي توسعه‌اي از يک سو و زندگي روزمره واقعي مردم از سوي ديگر ارتقاي سطح و جايگاه نيابد، دولتمردان کشور به سبب فرهنگي نقش خود در اقتصاد ملي مسئول به پاسخگويي‌اند که در مأموريت برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر مناسبات اقتصادي کشور تا دست‌يابي به اهداف پيشرفت و عدالت مطابق با اسناد فرا دستي همچون سند چشم‌انداز توسعه، قصوري داشتند. حال برحسب سه موضع اثرگذار در اقتصاد ملي يعني عوامل ساختاري اقتصاد، عوامل جهاني اثرگذار بر اقتصاد و عوامل مديريتي و انساني موثر در مناسبات اقتصادي کليات ديدگاه‌هاي اقتصادي دولت آينده به شرح ذيل فهرست مي‌شود: گفتمان: گفتمان اصلي دولت پيشرفت و عدالت است با تاکيد بر تقدم پيشرفت بر عدالت. عدم تقدم پيشرفت بر عدالت در سياست‌هاي کلان دولت فضايي ناثواب از توزيع فقر را به نام عدالت فراهم مي‌کند در حاليکه بايد به سوق دادن عوايد ناشي از سياست‌هاي عدالت‌محور به سمت و سوي توليد به مثابه شاخص اصلي پيشرفت کشور همت گماشت. راهبرد: 1. تقويت توليد ملي کالا و خدمات 2. بسيج همه امکان‌ها، استعدادها و تمايلات به سمت توليد ملي 3. بازنگري فوري و قطعي در قواعد سازوکارهاي بروکراتيک به نفع تسريع در شروع به کار واحدهاي توليدي و رفع موانع قانوني و مديريت حواشي کار در تسريع فرآيند توليد کالا و خدمات 4. جهاد گسترده اداري براي رفع موانع از مرحله توليد کالا و خدمات تا مرحله فروش براي بنگاه‌هاي اقتصادي 5. تعريف بسته مشوق‌هاي دولت به توليد کننده‌هاي کالا و خدمات برحسب آمايش سرزميني و اولويت‌هاي منطقه‌اي 6. افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي به ميزان حداقل 5 درصد در هر سال اصول: 1. تمايز ميان اصول توسعه و الگوي توسعه اتفاق نظر و جمع‌بندي مباحث گوناگون طرح شده در خصوص تعريف الگوي ايراني - اسلامي توسعه مبتني بر فرهنگ اصيل ديني دغدغه‌هاي اقتصاد اسلامي و توجه به پتانسيل‌هاي و توانمندي‌هاي انساني - طبيعي کشورمان يک ضرورت اجتناب‌ناپذير ذيل عنوان الگوي توسعه است. لکن اصول توسعه، جنبه‌هاي جهان‌شمول از تجارب مفيد ديگر کشور‌ها به ويژه جوامع همگن با رتبه امروز ايران براي اخذ و بهره برداري در سياستگذاري‌ها و سطوح تاکتيکي عملکرد و تصميمات دولت است. بر اين اساس مقرر است کليه دستگاه‌هاي ديپلماتيک کشور به ويژه سفارت‌خانه‌هاي ايران در سراسر جهان ماموريت پايش فضاي بين‌المللي، اخذ و پيشنهاد روش‌هاي حرکت توسعه‌اي و همچنين ديدباني در يافتن فصول مشترک همکاري ها و تعاملات بين‌المللي هم در سطوح دولت و هم بازيگران غيردولتي اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهند. دولت ما بر اين اساس دولت بهره‌برداري از تجارب جهاني در زمينه توسعه و پيشرفت خواهد بود. 2. دولت به مثابه ناخداي کشتي اقتصاد و نه پاروزن آن يکي از مهمترين معضلات ساختاري اقتصادي کشور حجم بالاي تصدي‌گري دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي است. تقويت بخش مردمي اقتصاد پس از ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري به يک راهبرد ملي مبدل شد لکن در اين زمينه دولت، برنامه‌اي مدون در مسير تحقق قوانين مصوب مجلس را در دستور کار قرار نداد، يکي از اصول برنامه اقتصادي دولت بعدي مي‌بايد واگذاري تصدي‌هاي دست و پاگير دولتي به صورت سالانه با رقم قابل قبول و تقويت سهم اقتصادي مردمي در کل اقتصاد ملي باشد بر اين اساس بسته اقتصادي مشخصي به عنوان سياست تقويت بخش تعاوني و خصوصي در راستاي مندرجات اسناد فرادستي نظام در حال تدوين است تا در پايان کار دولت يازدهم در سال 1396 سهم قابل قبولي از سبد اقتصادملي حداقل سالانه 5 درصد به نفع بنگاه‌هاي غير دولتي اقتصادي و نه حتي نيمه دولتي باشد. 3. ديپلماسي اقتصادي دنياي امروز به طرز بي‌سابقه‌اي جهاني شده است و شرايط و اقتضائات فراملي بر بسياري از تصميمات ملي به خصوص در حوزه اقتصاد موثر است. بر اين اساس تعريف يک ديپلماسي فعال و خلاق با ابتکارعمل و مهندسي زمين بازي با قدرت‌هاي بزرگ اقتصاد جهاني مشروط به تسلط به زبان روز آمد تعامل با دنيا، تعارضي با استقلال و آرمان‌هاي انقلابي ما ندارد، بر اين اساس، طي پروژه‌اي مستقل سياست خارجي در راستاي توسعه داخلي هدفمند مي‌گردد و نقش کشور در مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي با ارائه کنشي معقول، معتدل و باثبات و همچنين تقويت زمينه‌هاي مشترک همکاري‌هاي اقتصادي با افزايش سهم بازيگران غيردولتي اقتصاد با هدايت و نظارت دولت، اصل ديپلماسي اقتصادي را محقق مي‌سازد. نکته قابل تاکيد آن‌که دولت به سبب نمايندگي سياسي در فضاي بين‌المللي مي‌بايست بدنبال رفع تحريم‌ها به شيوه‌اي مشروع و اجماع شده باشد لکن نهاد مناسبي براي دورزدن تحريم‌ها در کوتاه مدت نيست و براي اين منظور در نقش حامي و ناظر بر نهادها و بنگاه‌هاي غيردولتي، اتحاديه‌ها و اصناف مي‌بايست فضا را براي تعامل هرچه بيشتر بين‌المللي آنها فراهم سازد. 4. ترک اعتياد وابستگي به نفت يکي از معضلات ديگر ساختاري در اقتصاد کشور، وابستگي بودجه به نفت است در حالي که برنامه‌ريزي‌ها در دولت‌هاي پس از انقلاب شکوهمند اسلامي مبتني بر تعريف بودجه کشور بر منابع پايدار اقتصادي بوده است لکن دولت‌ها هريک برحسب شرايط اضطراري، گزينه‌اي در دسترس‌تر از پول نفت براي اذاره کشور نيافتند و به سرعت به دايره امن عادت اداره کشور بر اساس عوايد نفت بازگشته‌اند. طي پروژه‌اي مستقل طي 4 سال بايد سهمي مشخص از کاهش درصد وابستگي بودجه کشور به نفت تعريف شود و از سوي ديگر مسير‌هاي جايگزين و آلترناتيو در اين راستا مشخص گردد تا اين سياست فشار مضاعفي بر فضاي عمومي جامعه وارد نسازد. براين اساس هرچند با سرعت و شيبي اندک اما خروج از وابستگي بودجه ملي به نفت مي‌بايد طراحي و اجرا شود. 5. تشکيل و تقويت نهاد‌هاي واسط اقتصادي ارتقاء شفافيت و چرايي و چگونگي تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي دولت نيازمند تعامل هرچه بيشتر بنگاه‌هاي غيردولتي اقتصادي با حوزه‌هاي متناظر دولتي است در اين راستا کيفيت نقش‌آفريني اتاق‌ها، بازارهاي پولي و سرمايه، اتحاديه‌ها و اصناف اقتصادي در تصميم‌سازي‌هاي توسعه‌اي اهميت فراوان دارد. به همين منظور مي‌بايست نهاد‌هاي واسط ميان دولت و بخش‌هاي غير دولتي اقتصادي تشکيل و فرآيند‌هاي تصميم‌سازي پيش از ورود به هيات دولت در اين نهاد‌ها به شيوه‌اي فرآيندي طي شود. 6. تقويت طبقه متوسط عدم توجه به توليد و بهره گيري نيروهاي مولد از عوايد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها به شکل‌گيري فضاي طبقاتي انجاميد که در کف هرم دهک‌هاي بيشتري از جمعيت انباشت گرديد و اقليتي در راس هرم در رفاه مطلق قرار گرفت. راهبرد تقويت توليد در دولت آينده مي‌بايد به سياست‌ها و برنامه هايي ويژه منجر شود که تقويت طبقه متوسط که سطحي آبرومندانه از زندگي مادي و معنوي را داراست محقق گردد. 7. قابل پيش‌بيني بودن رفتارها، مواضع و منطق تصميمات دولت هر نقشه‌اي از برنامه عمل توسعه کشور فارغ از محتواي آن مي‌بايد خصلت پايداري و تعهد مديران اجرايي نسبت به آن را داشته باشد. ثبات نظام تصميمات، بقاي معقول مديران در حوزه مديريت خود، دوري جستن از مداخلات خلق‌الساعه و تصميمات موقتي و ناگهاني موجب مي‌شود درجه‌اي از ثبات و قابليت پيش‌بيني از رفتار دولت بر فضاي بازيگران غيردولتي اقتصادي و همچنين در مناسبات فراملي پديد آيد و اين مهم از مولفه‌هاي اساسي در نسبت دولت - ملت و اثرگذار در تمامي سطوح بازي‌هاي اقتصادي است. 8. افزايش سلامت دولت از طريق نظارت در ايران امروز تغيير و اصلاح سيستم‌ها و ساختار مديريت تلاشي مهم‌تر از تغيير مديران است. گرچه انتصاب افراد شايسته با درجه بالاي سابقه و سلامت در دولت اهميت دارد لکن تعريف يک زنجيره نظارتي به شيوه اي ارگانيکي پويا و موثر به جاي صرف بازرسي‌هاي ناکارآمد موجود سدي در برابر ناشي‌گري‌هاي مديريتي است. جلوگيري از دخالت‌هاي نابجاي برخي مديران در عرصه‌هايي خارج از حيطه ماموريت‌هاي خود، فقدان شفافيت عامدانه در اطلاعات و آمار و ارقام که به شکل‌گيري رانت‌هاي اطلاعاتي - اقتصادي منجر مي‌شود به خاص‌پروري و باند بازي منجر مي‌شود که بايد با اين روند به مقابله برخواست. 9. پروژه ويژه دولت براي مهار تورم کودتاي ناگهاني قيمت‌ها و تورم افسار گسيخته در کشور موجب اختلال در برنامه‌ريزي‌ها و پيش‌انديشي و پيش‌بيني‌هاي عمومي شده و به شدت به سرمايه‌هاي اجتماعي مردم به ويژه از منظر اعتماد به روال‌مندي منطقي زندگي روزمره خود خدشه مي‌زند. بخش عمده‌اي از تورم امروز کشور ناشي از حجم پول مازاد در جامعه است. پول‌هاي سرگردان در اختيار مردم که به شکل کاذب جذب بازار‌هاي مختلف شده و بحران‌زا مي‌گردد. در اين راستا اگر بسته پيشنهادي مشخصي از دولت براي دلالت سرمايه‌هاي سرگردان به روند‌هاي توليدي در کشور تدوين و اجرا شود مي‌توان آثار تورمي بسياري از تصميمات را کنترل و پيش‌بيني کرد. 10. پيوند سامان‌مند اجزاي اقتصاد کشور دولت موظف به تعريف نقطه اتصال و پيوند سيستميک همه اجزاي نظام اقتصادي کشور و جلوگيري از پراکندگي و جزيره‌اي عمل کردن اين اجزا بويژه بازار‌هاي مختلف است. در اين ميان پيوند بازار‌هاي پولي - مالي و کارايي و پويايي آن و پيوند با ديگر بازارها از طريق اصلاح قوانين و مقررات داخلي آنها اهميت و الويتي ويژه دارد. 11. ارائه الگوي کارآفريني براي اشتغال‌زايي مولد در کشور بسترسازي براي هدايت سرمايه‌هاي کوچک و سرگردان مردم از يکسو و همچنين بهره‌گيري و جذب سرمايه‌هاي خارجي براي رونق توليد در کشور به خودي خود توان ظرفيت‌سازي‌هاي نوين در اشتغال نيروهاي کار بويژه خيل جوانان دانش آموخته را داراست. در عين حال تدوين سياست‌هاي مشخص و بلکه بلندمدت دولت در تقويت الگوي کار آفريني با تغيير پارادايم حاکم بر نظام آموزش مقدماتي و دانشگاهي و اعتنا به آموزش و ترويج فرهنگ فرصت‌سازي‌هاي کارآفرينانه در ميان جوانان متناسب با آمايش سرزميني و فهم مزيت‌ها و جذابيت‌هاي اقتصادي بخش‌هاي مختلف جغرافيايي و تناظر‌بندي آن با رشته‌هاي دانشگاهي و آموزش هاي کارآفرينانه از سياست‌هاي قطعي دولت جهت اشتغال‌زايي پايدار و مولد در کشور است. 12. افزايش کارآيي نيروي انساني بخش عمده‌اي از انرژي، زمان و بودجه کشور در جهت آموزش عمومي، تخصصي و ضمن خدمت مصرف مي‌شود لکن هيچگاه بطور جدي نسبت اين حجم از آموزش با کارآمدي نيروي انساني مشغول به کار به درستي سنجيده نشده است. بازنگري در نظام آموزش، مقررات شغلي، زمينه‌هاي عرفي- سازماني رضايت و کارآيي شغلي نيازمند سياست‌گذاري جدي دولت آينده است تا شاخص کارايي نيروي انساني در ايران به استاندارد جهاني نزديک شود. 13. اصلاح روش ها و رويکرد‌ها در هدفمند سازي يارانه‌ها- افزايش قدرت خريد مردم در پروژه ملي هدفمند‌سازي يارانه‌ها، تخطي مشخصي از رويکرد اصلي برنامه صورت گرفته است. به نظر مي‌رسد در چگونگي توزيع وجوه نقدي در ميان آحاد جامعه از يکسو و هدايت عوايد ناشي از حذف يارانه‌ها به بخش توليد و حمايت‌هايي که مقرر بوده از بنگاه‌هاي توليدي صورت پذيرد مي‌بايست بازنگري جدي صورت گرفته و بسته جديدي از روش‌هاي اجرايي توسط دولت، نمايندگان بخش‌هاي غيردولتي اقتصاد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمينه تحقق کامل هدفمندي يارانه‌ها به نفع مردم و کشور مصوب و مبناي عمل در ادامه راه باشد. 14. دولت پاسخگو به نسل‌ها و عصرهاي آينده از جمله مولفه‌هاي توسعه پايدار، حفظ منابع براي نسل‌هاي آتي و توجه به اقتضائات زيست محيطي است. در اين زمينه نوع سياست‌گذاري دولت به ويژه براي برخي بحران‌هاي زيست محيطي کشور با درجه فوريت بالا به جهت مداخله و حل مسائل اهميت دارد. 15. توجه ويژه به حوزه‌هاي استراتژيک اقتصادي از اهم برنامه‌هاي استراتژيک کشور به ويژه در اقتصاد مقاومتي، توجه ويژه به بخش کشاورزي است که تغذيه روزمره مردم به آن وابسته است. به نظر مي‌رسد يکي از پروژه‌هاي دولت آينده مي‌بايد معطوف به تقويت بخش کشاورزي و سهم اقتصادي آن در کل اقتصاد ملي باشد و بسته مشوق سرمايه‌گذاري اعم از سطوح کوچک و کلان در بخش کشاورزي بايد تدوين گردد. 16. روز آمدسازي سيستم‌هاي قديمي مديريتي و مالي اقتصادي توجه ويژه به ظرفيت فناوري‌هاي نوين به ويژه تکنولوژي ارتباطي مي تواند جريان داد و ستد در کل اقتصاد و همچنين کيفيت روابط درون سازماني و نوع مديريت بر بنگاه‌هاي اقتصادي را با سرعت و سهولت بالا و همچنين صرفه و صلاح بيشتر تعيين نمايد. عبور از اقتصاد ديوان سالارانه به اقتصاد شبکه‌اي يکي از سياست‌هاي اصلي دولت آينده است که بر اين مبنا فضايي روز آمد و کارآمد در مناسبات اقتصادي کشور فراهم مي‌آورد. 17. احياي نهاد‌هاي تعطيل شده تعطيلي نهادها و دستگاههاي برنامه‌ريزي، نظارتي و مشورتي در حوزه اقتصاد به صورت دستوري، لطمات جبران ناپذيري را به اقتصاد کشور وارد کرده است. اينگونه اقدامات را بايد عملا احياي «فرمان همايوني» به نام رئيس‌جمهور تلقي نمود. دولت آينده ضمن بازنگري در وظايف اين نهاد و با هدف پويايي در اقتصاد بايد به احياي اين نهادها اقدام نمود.