پالايشگاه هايي که نياز به واريز درآمد صادراتي شان به صندوق توسعه ملي ندارند

به گزارش خبرگزاري موج، غلامرضا تاجگردون نماينده مردم گچساران در خانه ملت در خصوص واريز ۲۶ درصد از درآمد صادراتي پالايشگاه‌ها به صندوق توسعه ملي اظهار داشت: نمايندگان مجلس در کميسيون تلفيق بودجه با مسئولين شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و سازمان بورس، مرکز پژوهش هاي مجلس و ديوان محاسبات از جزء ۲ بند ۳ لايحه بودجه رفع ابهام کردند. نايب رييس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از رواج اطلاعات نادرست در جامعه، گفت: براساس تفاهم صورت گرفته پالايشگاههايي که از خوراک با نرخ ارز دولتي استفاده نمي کنند نياز به واريز ۲۶ درصد از درآمد صادراتي شان به صندوق توسعه ملي ندارند. مديريت شناور نرخ ارز حاصل از صادرات نفت خام رضا عبداللهي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه پيشنهاد داد که فروش مبالغ ارزي حاصل از صادرات نفت خام به نرخ ارز شناور مديريت شده باشد تا به گفته وي، به بي‌نظمي‌ها خاتمه داده شود اما پيشنهاد وي به تصويب مجلس نرسيد. حذف نرخ روز از اين بند در ادامه عليرضا محجوب پيشنهاد کرد که عبارت "نرخ روز" از متن اين بند حذف شود و گفت: آنچه در اين بند آمده که فروش مبالغ ارزي به نرخ روز باشد مغاير قانون برنامه پنجم است، ضمن اينکه اين نوع قانون‌نويسي ربطي به جمهوري اسلامي و يک کشور تحت تحريم ندارد، گويي ما در پاريس قانون مي‌نويسيم. علي لاريجاني رييس مجلس نيز در همين رابطه گفت: شما به پيشنهاد آقاي عبداللهي مبني بر اينکه قيمت ارز حاصل از صادرات نفت خام به صورت شناور مديريت شده باشد راي نداديد و اينکه نرخ روز را از اين بند حذف کنيم هم تکليف را روشن نمي‌کند. از سوي ديگر اگر قرار باشد اين ارز به نرخ روز پيش‌بيني شود يعني سه هزار تومان خواهد بود. وي ادامه داد: تکليف قوه مجريه را روشن کنيد و قانون را گرد ننويسيد که هر کس تفسيري از آن کند. رييس مجلس در پايان از کميسيون تلفيق خواست تا نحوه تعيين نرخ ارز را رفع ابهام کنند و تکليف نحوه تعيين قيمت ارز حاصل از فروش نفت را مشخص کنند. گفتني است جمعي ازنمايندگان مجلس هفته گذشته در جريان بررسي جز۲ بند ۳ لايحه بودجه ۹۲، که به موضوع سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملي از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي اذعان داشت و در آن فروش مبالغ ارزي به نرخ روز پيش‌بيني شده بود مخالفت کردند.