صندوق توسعه ملي در جاده حساب ذخيره ارزي

به گزارش خبرگزاري موج، در نشست علني روز دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ماه مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي بخش درآمدي جزء يک بند ۵ و جزء ۲ بند ۵ لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با برداشت ۱۰ درصد از منابع ناشي از اجراي بودجه سال ۹۲ به صورت ريالي با ۱۵۲ راي موافق، ۱۱ مخالف و ۷ راي ممتنع موافقت کردند. حفظ منابع ارزي صندوق توسعه ملي در زمان جنگ اقتصادي ضروري است و نبايد اجازه داد تا سرنوشت صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي مبتلا شود و اين صندوق از منابع خالي گردد. اساسنامه صندوق در خصوص استفاده از تسهيلات بخش خصوصي بر بازگشت ارزي منابع اين صندوق تاکيد دارد و بايد نحوه استفاده از تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي قويت مطابق با اساسنامه تصويبي صندوق باشد. صندوق توسعه ملي براي رشد اقتصادي و محرک اقتصادي کشور است، البته به طور استثنا براي بازگشت منابع ارزي از بخش کشاورزي و مسکن درصدي به صورت ريالي اختصاص داده مي شد که در بودجه سال جاري بنا بر تصميم مجلس سهمي از منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي براي بخش مسکن در نظر گرفته نشد. بنابراين با توجه به اين که بايد موقعيت صندوق حفظ شود و مشکلي نيز در خصوص ميزان ارز صندوق و نقدينگي موجود در بازار به وجود نيايد، بهتر است بازگشت تسهيلات ارائه شده از صندوق نيز ارزي باشد. کشورمان در شرايط خاص هست و در دوران جنگ اقتصادي به سر مي بريم بنابراين بايد در خصوص منابع ارزي صندوق با احتياط زيادي عمل کنيم. تاکنون دولت اجازه برداشت ۱۰ درصد از منابع صندوق را به صورت ريالي داشت و در لايحه پيشنهادي دولت در بند ۵ يعني بخش درآمدهاي صندوق توسعه ملي اجازه ۳۵ درصد برداشت از صندوق را مي‌خواستند که با ادامه اين روند اگر سال ديگر همين ۳۵ درصد نيز تکرار شود، ديگر منابعي صندوق باقي نمي‌ماند و اين مسئله به طور قطع به ضرر توليد و خود صندوق توسعه ملي است. نبايد اجازه داد تا سرنوشت صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي مبتلا شود و اين صندوق از منابع خالي گردد. برداشت ريالي از صندوق توسعه خلاف برنامه پنجم است محمدرضا پورابراهيمي داورراني نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، با استناد به اصل ۷۱ قانون اساسي گفت: از آنجاي که هدف از تشکيل صندوق توسعه ملي، تأمين مالي براي طرح هاي اقتصادي و با رويکرد ارزي است، هرگونه پيشنهادي درباره برداشت ريالي از صندوق خلاف برنامه پنجم توسعه است. براساس تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه برداشت ريالي از صندوق توسعه ملي خلاف است. پيشنهادات نمايندگان در برداشت ريالي از صندوق توسعه ملي مشکلاتي را ايجاد مي کند و عملاً در هيچ کدام از مناطق محروم قابل استفاده نيست. اختصاص ۴۵ درصد از منابع صندوق توسعه‌ براي سال۹۲ برخلاف سياست هاي کلي نظام است همچنين احمد توکلي عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسي مبني بر اختصاص ۴۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي سال ۹۲ گفت: به طور حتم اين اقدام اشتباه و به ضرر کشور است. وي گفت: اختصاص بي مورد منابع صندوق توسعه ملي مغاير با سياست هاي کلي است ، نمايندگان بايد از اين اقدام صرف نظر کنند. هزينه کرد نادرست اعتبارات صندوق توسعه ملي خلاف سياست هاي کلي نظام است نادر قاضي پور عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز گفت: سياست هاي کلي نظام را رهبر عظيم الشأن انقلاب تعيين مي کند ؛ در سياست هاي کلي قيد شده است که نبايد اعتبار و پول صندوق را در جاي ديگري هزينه کرد. براساس پيشنهاد مطرح شده در بند ۵ لايحه بودجه ۱۰درصد از منابع صندوق جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در زمينه‌هاي آب، پساب و کشاورزي، ۱۵درصد از منابع صندوق به صورت ريالي ۱۰درصد بخش صنعت و معدن، ۵درصد بخش مسکن براي بخشهاي غيردولتي، ۱۰درصد از منابع صندوق به صورت ريالي براي بخشهاي حمل و نقل، ارتباطات و فناوري اطلاعات، گردشگري، محيط زيست، دفاع و خدمات و ۱۰درصد از منابع صندوق به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌اي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي قابل تخصيص است.