بهبود محيط کسب و کار، نسخه شفابخش اقتصاد ايران است

به گزارش خبرگزاري موج از اصفهان، محمد نهاونديان در نخستين نشست از سلسله نشست هاي تخصصي اقتصاد بدون نفت در حضور بيش از 500 فعال اقتصادي در سالن همايش هاي بين المللي اتاق اصفهان گفت: در دنياي امروز وظيفه دولت هاي توسعه گرا، ايجاد فضايي براي رونق بخشي کسب و کار است و اقتصاد ايران امروز به اين نگاه احتياج دارد. وي تاکيد کرد: بخش خصوصي از دولت آينده نمي خواهد اعتبارات بانکي بسياري در بخش هاي مختلف تخصيص دهد، بلکه خواستار بهبود محيط کسب و کار است. دولت از آزادي مردم در فعاليت هاي اقتصادي حمايت کند و به يکباره شاهد شکوفايي اقتصاد ايران در اثر اين شرايط خواهيم بود. وي خاطرنشان ساخت: در شرايط کنوني عوامل اقتصادي مانند نيروي انساني، سرمايه، ماشين آلات و ظرفيت بازار معطل مانده است و اين در حالي است که فرصت هاي اقتصادي بسياري در بازارهاي کشورهاي همسايه وجود دارد. وي تصريح کرد: آنچه اقتصاد ايران لازم دارد، مهيا ساختن يک فضاي اقتصادي سالم است. البته اين بدان معني نيست که دولت بايد مديريت اقتصادي کند، بلکه ايجاد زمينه اي براي در کنار هم قرار گرفتن نيروي کار، سرمايه و ماشين آلات براي مديريت اقتصادي مردم است. وي اقتصاد بدون نفت را اقتصادي بدون اتکا به نفت تعريف کرد و گفت: يک اقتصاد پويا نبايد بر اساس يک محصول تک پايه باشد. وي با اشاره به تقسيم بندي بانک جهاني از منظر توسعه اقتصادي گفت: اين بانک درجه توسعه اقتصادي کشورها را در سه بخش اقتصاد مبتني بر مواهب الهي، اقتصاد مبتني بر بهره وري و اقتصاد مبتني بر نوآوري تقسيم بندي کرده است. دسته اول کشورهايي هستند که متکي بر مواهب الهي مانند نفت و معادن و منابع آنان تجديد پذير نيستند. وي دسته دوم را کشورهاي در حال توسعه برشمرد که با افزايش بهره وري سعي کردند که در عرصه هاي مختلف بدون اتکا بر مواهب الهي فعاليت کنند. نهاونديان دسته سوم را کشورهاي توليد کننده فناوري و دانش نام برد و گفت: اين کشورها با استفاده از نيروي انساني متخصص اقدام به ايجاد نوآوري در تمامي زمينه ها کرده و همواره جزء کشورهاي توسعه يافته محسوب مي شوند. وي اقتصاد ايران را از منظر بانک جهاني در بين دسته اول و دوم طبقه بندي کرد و گفت: هنوز نتوانستيم رشد اقتصادي متکي بر عوامل افزايش بهره وري و نوآوري ايجاد کنيم و اقتصاد کشور هنوز به فروش نفت خام متکي است. اقتصاد بدون نفت شعار چهل ساله اقتصاد ايران است وي شعار اقتصاد بدون نفت را يک شعار چهل ساله در ادبيات توسعه اقتصادي ايران برشمرد و گفت: بايد اين مشکل برطرف شود که چرا نمي توانيم حرف هايي که مي زنيم را عمل کنيم؟ وي اضافه کرد: پول هاي نفت بسياري در طول اين سال ها در اقتصاد ايران هزينه شده است، ولي چرا بهره وري چنداني از آن حاصل نشد؟ وي خلق پول بدون پشتوانه توليد را عامل کاهش توان خريد ملي دانست و گفت: دولت هايي که منابع از دست مي دهند، اقدام به توزيع اعتبار بدون پشتوانه مي کنند که شرايط مناسبي براي اقتصاد کشور ايجاد نمي کند. وي با اشاره به هدر رفتن بسياري از پروژه هاي کشور گفت: اقتصادي بودن پروژه ها در نزد کارشناسان مغفول مانده است و بخش قابل توجهي از منابع بانکي در قالب اين پروژه ها از بين رفته است. نهاونديان تصريح کرد: موجي به نام خصوصي سازي در کشورهاي جهان به پا شد که معتقد بود با خصوصي سازي کامل مي توان توسعه پيدا کرد، ولي اين نکته مغفول ماند که اگر بنگاهي سودآور نباشد خصوصي سازي به جايي نمي رسد. وي از ويژگي اقتصاد بدون نفت پاسخگو بودن دولت به مردم در راستاي دريافت ماليات ذکر کرد و گفت: در شرايطي که دولت در پايان هرماه از محل فروش نفت هزينه هاي جاري و غير جاري خود را تامين مي کند، نيازي به دريافت ماليات و پاسخگو بودن ه مردم ندارد. وي به تعطيلي روزهاي هفته بدون اطلاع قبلي از سوي دولت اشاره کرد و گفت: به دليل اين که تعطيل شدن يک روز براي دولت مبتني بر درآمدهاي نفتي تاثير چنداني ندارد، اقدام به تعطيل کرن فعاليت هاي اقتصادي مي کند. اين در حالي است که يک روز تعطيل براي فعال اقتصادي تنها هزينه است و درآمدي حاصل نمي کند. معمولي ترين بندهاي قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار اجرا نشده است وي در بخش ديگري از سخنان به اجرا نشدن قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار اشاره کرد و گفت: يکي از بند هاي اين قانون مسوول بودن يک نفر در هر وزارت خانه و هر استان جهت بهبود بخشيدن به فضاي کسب و کار است که حتي اين بند هم توسط دولت اجرا نشد. وي با اشاره به ماده 15 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار گفت: کليه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط کسب و کار همچنين سازمان ها و ادارات کل آنها در مراکز استان ها موظفند به سؤالات نمايندگان تشکل ها و فعالان اقتصادي پاسخ دهند و مطالبات و شکايات آنها را بررسي نمايند. وي درجه پاسخگويي ادارات دولتي به فعالان اقتصادي را خوب ارزيابي نکرد و گفت: چقدر يک فعال اقتصادي مي تواند مطالبات خود را از سازمان هاي دولتي به آسان ترين شيوه دنبال کند. نهاونديان با اشاره به ماده 24 اين قانون که دولت و دستگاه هاي اجرايي مکلفند به منظور شفاف‌سازي سياست ها و برنامه‌هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، هرگونه تغيير سياست ها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند، گفت: يک فعال اقتصادي اگر بخواهد فعاليتي انجام دهد، بايستي بتواند شرايط آينده را پيش بيني کند، زيرا قدرت برنامه ريزي براي آينده مهمترين ويژگي يک فعال اقتصادي است. وي خواست اصلي جامعه اقتصادي کشور را بهبود بخشيدن فضاي کسب و کار برشمرد و گفت: ايجاد يک فضاي با ثبات از نظر سياست هاي اقتصادي و انجام تعهدات دولت به مردم و برقراري رابطه دو سويه مردم با دولت ازخواست هاي اصلي بخش خصوصي اقتصاد است. وي ضمن اظهار نگراني از کاهش مؤلفه اعتماد در جامعه گفت: متاسفانه سرمايه هاي اجتماعي روز به روز در جامعه کاهش پيدا مي کند و دولت مي تواند با تعاون و تعامل با مردم اين فضا را ترميم کند. نيازمند تعامل و تعاون به جاي تضاد و تقابل هستيم وي با اشاره به انتخابات پيش روي رياست جمهوري گفت: در فصل جديد نيازمند يک نگاه جديد مبتني بر تقويت تعامل بخش دولتي با بخش خصوصي هستيم، زيرا رشد در تعامل بوجود مي آيد نه تقابل. وي خواستار ترويج فرهنگ اقتصادي تعاون و تعامل در جامعه شد و گفت: کساني که به طور مرتب به دنبال تحريک کردن تضاد و تقابل در جامعه مي باشند، مصلحت ملي را در نظر نمي گيرند. وي ايجاد درگيري در بين بخش هاي اقتصادي را به صلاح کشور ندانست و گفت: رشد اقتصادي در فضاي تعاون و تعامل بوجود مي آيد و دعواي بين بخش ها نتيجه اي جز خسران و زيان براي کشور نخواهد داشت. وي تاکيد کرد که اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران به دنبال تقابل با دولت نيست، بلکه خواستار تعامل و توسعه پايدار اقتصادي براي کشور است. وي در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: در شرايط کنوني التهابات ارزي قابل پيش بيني بود و زماني کارشناسان ارزي اين شرايط را پيش بيني کرده بودند و متاسفانه در شرايط کنوني با تضعيف پول ملي و فشار به خانواده هاي کم درآمد روبرو هستيم. وي تصريح کرد: ابتدا بايد مريض بودن اقتصاد را باور کنيم و به دنبال طبيب بگرديم و اعتقاد داشته باشيم که اقتصاد علم است و عالمان آن در جامعه وجود دارند. وي گفت: اگر چنين فضاي تعاملي در کشور ايجاد شود حماسه اقتصادي حاصل مي شود. وي مردم را عامل مهم ظهور حماسه در هر بخش توصيف کرد و گفت: نمي شود مردم تنها براي ايجاد حماسه در عرصه سياسي فراخوانده شود و در حماسه اقتصادي دولت تنها نقش ايفا کند، بلکه براي ايجاد حماسه اقتصادي حضور مردم بسيار موثر است. وي نيروي انساني متخصص و مجرب را به معادن علمي ناشناخته تشبيه کرد و گفت: مسؤلين دولتي مي توانند از اين معادن نهايت استفاده را ببرند. خسرو کسائيان رييس اتاق اصفهان در ابتداي اين نشست گفت: نفت به عنوان يک موهبت الهي است و بايد آن را تبديل به سرمايه کنيم. وي از سخت بون شرايط فعاليت براي فعالان اقتصادي خبر داد و گفت: صنايع نساجي و صنايع پايين دستي پتروشيمي در شرايط کنوني مي توانند به عنوان صنايع پايين دستي نفت به جاي صادرات نفت خام موثر باشد. وي اظهار اميدواري کرد که روابط خارجي کشور به گونه اي تنظيم شود که از فرصت هاي اقتصادي بتوان بهترين استفاده را کرد. عبدالوهاب سهل آبادي نايب رييس اتاق اصفهان در اين همايش گفت: اصفهان براي توسعه صنعت، کشاورزي و تجارت نيازمند زنده بودن رودخانه زاينده رود است. وي تاکيد کرد: انتقال آب شرب براي يزد هيچ گونه ممانعتي ندارد، ولي استفاده از اين آب براي کشاورزي گلخانه اي در يزد جاي سوال دارد. وي تصريح کرد: بي توجهي به خشکي زاينده رود آثار زيان باري براي اصفهان ايجاد مي کند که کوير شدن اين شهر از جمله آن است. نايب رييس اتاق اصفهان ايجاد مديريت واحد بر رودخانه زاينده رود را خواستار شد و گفت: اين مديريت واحد مي تواند آب را به طور عادلانه بين استان هاي چهار محال بختياري، اصفهان و يزد تقسيم کند. وي از فعاليت هشت هزار و 541 واحد صنعتي در استان اصفهان خبر داد و گفت: بيش از 600 واحد معدني در استان فعال است که متاسفانه به دليلي سختي کار و برخوردهاي برخي سازمان ها سرمايه گذاران به ساير استان ها مهاجرت کردند. وي استان اصفهان را در توليد فولاد و سنگ هاي تزييني حاير رتبه نخست در کشور دانست و گفت: صادرات استان در سال 91 نسبت به 90 از نظر وزني 25 درصد و از نظر ارزشي 9 درصد افزايش پيدا کرده است. وي خطاب به عضو شوراي پول و اعتبار کشور گفت: با وجود آزاد شدن قيمت هاي حامل هاي انرژي،نوسانات ارزي و نابساماني وصول مطالبات از بخش دولتي هيچگونه بسته حمايتي به صنعت و معدن استان اصفهان ارسال نگرديد. وي با اشاره به شرايط دشوار براي فعالان اقتصادي گفت: کدام صنعتگري با وجود شرايط بالا مي تواند چک برگشتي نداشته باشد و متاسفانه بانک ها به خاطر برگشت يک چک از امضا ضمانت نامه ها خودداري مي کنند. مصطفي رناسي رييس کميسيون صنعت و معدن اتاق اصفهان در اين همايش گفت: سلسله نشست هاي اقتصاد بدون نفت با هدف تبيين و ارايه راهکارهاي اجرايي جهت دسترسي به اقتصاد بدون نفت برگزار مي شود. وي يکي از صنايعي که به سرمايه گذاري نياز دارد را صنعت نفت برشمرد و گفت: اين صنعت براي توسعه نيازمند سرمايه گذاري است و در اقتصاد بدون نفت بايد به سرمايه هاي گذاري مجدد بر اين صنعت توجه ويژه اي شود. وي استفاده از درآمدهاي نفتي اوايل دهه 80 جهت رونق بخشي به توليد و صادرات سيمان را نمونه ايي از اجرايي شدن اقتصاد بدون نفت ذکر کرد و گفت: يک ميليارد دلار سرمايه گذاري دلارهاي نفتي در بخش سيمان توانست علاوه بر خودکفايي توليد سيمان زمينه صادرات آن را نيز فراهم سازد. وي خواسته اصلي فعالان اقتصادي از دولت آينده را اجراي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي بيان کرد و گفت: قوانين بسيار ارزنده اي مانند رفع موانع توليد، بهبود مستمر محيط کسب و کار، حداکثر ساخت داخل، حمايت از صنايع دريايي معطل مانده است. وي خواستار اجراي بند فورس ماژور در قراردادهاي پيمانکاري شد و گفت: چگونه يک پيمانکار مي تواند قرارداد تنظيم شده با ارز 1200 تومان را با ارز 3500 تومان به پايان برساند و اجراي بند فورس ماژوز مي تواند ضررو زيان وي را تا حدي جبران کند. وي انحصاري بودن سازمان تامين اجتماعي و بالا بودن نرخ بيمه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در همه بخش ها شاهد رقابت هستيم، ولي در بخش بيمه تامين اجتماعي هيچ رقابتي وجود ندارد. عضو هيات نمايندگان اتاق اصفهان، تامين ارز را يکي ديگر خواست هاي فعالان اقتصادي برشمرد و گفت: صنعتگران نيازمند ارز مشخص و قابل تحويل مي باشند، ولي متاسفانه اين شرايط براي آنان وجود ندارد. رناسي انتخابات رياست جمهوري را فرصتي براي بيان ديدگاه بخش خصوصي و بيان توقعات از رييس جمهور آينده برشمرد و گفت: نوع نگاه رييس جمهوري آينده به اصل 44 قانوني اساسي، سند چشم انداز توسعه، سياست خارجي و سياست هاي ارزي، مالي و بانکي بايد روشن و شفاف بيان شود. محمود گلکار مسؤل کميته بررس رفع موانع و مشکلات کميسيون صنعت و معدن اتاق اصفهان در اين جلسه گفت: درآمدهاي نفتي بايد به جاي هزينه هاي جاري در زيرساخت هاي اقتصادي هزينه شود. وي ضمن انتقاد از رويکرد دولت در اجراي ماليات بر ارزش افزوده گفت: در کجاي دنيا يک فعال اقتصادي به عنوان واسطه اي بدون دريافت مزد براي سازمان امور مالياتي فعاليت مي کند و در صورتي که طرف قرارداد وي ماليات دهد وي را مشمول جريمه مي کنند. وي تصريح کرد: در بسياري از بخش هاي اقتصادي امکان وصول ماليات بر ارزش افزوده وجود ندارد و تدبيري در اين زمينه انديشيده نشده است. عباس تاجبخش رييس کميته معدني کميسيون صنعت و معدن اتاق اصفهان در اين جلسه گفت: آمريکا با افزايش قيمت نفت و بحران آفريني توانست قيمت نفت را از 17 به 120 دلار برساند تا از نفت بهترين استفاده در اقتصاد خود انجام دهد و زمينه توسعه ساير بخش هاي توليد انرژي مانند خورشيدي و بادي را فراهم ساخت. وي به سال هاي طلايي فروش نفت طي ده سال اخير اشاره کرد و گفت: متاسفانه با اين که درآمد نفتي بسياري وارد کشور شد، ولي رتبه کسب و کار ايران از 118 به 145 تقليل يافت. ابراهيم احمدي رييس انجمن همگن توليد کنندگان قطعات خودرو استان اصفهان در اين جلسه گفت: در شرايطي که اکثر مواد اوليه توليد خودرو افزايش يافته تعيين قيمت خودرو غير کارشناسي انجام مي شود. وي اضافه کرد: متاسفانه خودروي خارجي با ارز مبادله وارد مي شود، ولي مواد اوليه قطعه سازان خودرو با ارز آزاد تامين مي شود. وي خاطرنشان ساختص نعت خودرو دچار رکود توليد شده است و در صورت ادامه اين شرايط توليد خودروسازي در کشور با چالش جدي روبرو مي شود. محمدرضا ابکا رييس انجمن خدمان فني و مهندسي استان اصفهان در اين جلسه گفت: قانون استفاده از حداکثر ساخت داخل در سال 75 13 توسط مجلس تصويب شد ولي هنوز اسکلت فلزي واحدهاي صنعتي از گمرک ترخيص مي شود. اين در حالي است واحدهاي صنعتي مي تواند اين اسکلت ها را بسازند. وي صادرات خدمات فني و مهندسي کشور را قابل توجه دانست و گفت: توجه به اين خواست هاي اين بخش مي تواند ارز آوري قابل توجهي براي کشور داشته باشد. رضا خياميان عضو کميسيون تجارت اتاق اصفهان در اين جلسه گفت: مهمترين عامل در توسعه اقتصاد بدون نفت، توسعه روابط خارجي است. يک صادرکننده سيمان در اين جلسه گفت: تحريم هاي اقتصادي با وجود سخت کردن فعاليت براي فعالان اقتصادي در عرصه بين الملل به اندازه تحريم هاي داخلي تاثير نداشته است. وي تغيير لحظه به لحظه آيين نامه ها سازمان هاي دولتي را مورد انتقاد قرار داد و گفت: يک صادرکننده نمي تواند براي يک سال خود برنامه ريزي کند، زيرا هر روز با انبوهي از آيين نامه هاي متضاد روبرو مي شود. غلامرضا عبدالهي از انجمن معدنکاران استان اصفهان در اين جلسه گفت: متاسفانه فعاليت معدن کارات در کشور با چالش هاي جدي روبرو است. وي افزود: با وجود صدور مجوز از سوي سازمان هاي نظارتي هر روز شاهد سخت گيري اين سازمان ها مي باشيم. حميدرضا مومني نايب رييس کميسيون کشاورزي اتاق اصفهان در اين جلسه گفت: کمبود آب در استان باعث بروز مساله در بخش کشاورزي و صنايع شده است و نيازمند نگاه ملي به اين موضوع است.