وزارت نفت موظف به ارائه گزارش ماهانه به مراجع اقتصادي و نظارتي شد / ديگر مصوبات مجلس شوراي اسلامي

به گزارش خبرگزاري موج، حسين سبحاني نيا عضو هيات رئيسه مجلس طرح حق شکايت نمايندگان مجلس در کليه مراجع قضايي و اداري را اعلام وصول کرد. تعدادي از طرح هاي نمايندگان را به شرح زير اعلام وصول کرد: - طرح حمايت از بيماران خاص و کليوي - طرح حق شکايت نمايندگان مجلس در کليه مراجع قضايي و حقوقي - طرح استمرار حقوق محتسبه غيرمالي نمايندگان - طرح همطرازي ارزشيابي مدارک دريانوردان - طرح الحاق يک تبصره به ماده ۲۲ قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر - طرح الزام دولت به کاهش ۳۵ درصدي صادرات نفت به مدت يک سال نسبت به سال گذشته ۱۳۹۰ - سوال ملي سيد هادي حسيني و مهرداد بذرپاش از وزير جهاد کشاورزي درخصوص علت عدم اجراي نظام جامع دامپروري و قانون افزايش بهره وري در بخش کشاورزي - سوال ملي علي ايرانپور نماينده مبارکه از وزير جهاد کشاورزي درخصوص اقدامات وزارت جهاد کشاورزي در حمايت از دامداران کشور - سوال ملي محمدحسن آصفري نماينده مردم اراک از وزير جهاد کشاورزي درخصوص ميزان توليد گندم در کشور و ميزان سنددار شدن زمين هاي کشاورزي براساس برنامه هاي ۵ ساله - سوال ملي احمد شوهاني، محمد باقري و فتح الله حسيني از وزير کشور درخصوص علت ممانعت وزارت کشور از تردد انفرادي هموطنان به عتبات عاليات علي رغم مصوبه دولت وزارت نفت موظف به ارائه گزارش ماهانه به مراجع اقتصادي و نظارتي شد با موافقت نمايندگان مجلس وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش و وصول درآمد بيع‌متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به کميسيون‌هاي اقتصادي مجلس، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، بانک مرکزي و ديوان محاسبات ارسال کند. در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با جزء ۲ بند ۳ موافقت کردند. براساس اين جزء سهم وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط از محل منابع موضوع اجزاي(۱-۳) و(۶-۳) اين بند فقط جهت سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز قابل هزينه‌ است و شرکتها و پالايشگاههاي غيردولتي، مشمول مفاد جزء (۱) بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي‌شوند. در تبصره ۳ اين بند تاکيد شده، وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش و وصول درآمد بيع‌متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به کميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات کشور ارسال نمايد. همچنين مجلس با ۱۳۶ راي موافق، ۳۵ راي مخالف و ۱۸ راي ممتنع با الحاق يک تبصره به اين بند موافقت کرد. براساس اين تبصره الحاقي شوراي پول و اعتبار مکلف است در طول دوره اجرايي اين قانون وظايف زير را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طريق وزير امور اقتصاد و داراي به کميسيون هاي برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادي ارائه نمايد. اين وظايف بدين شرح است: - پايش مستند منابع ارزي کشور - پايش و اولويت بندي مصارف ارزي کشور - تعين ميزان و نحوه مداخله بانک مرکزي در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجراي آن - مديريت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي - تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب وزارت نفت، بانک مرکزي و خزانه داري کل کشور

وزارت نفت مکلف به صدور پروانه بازرگاني فراورده هاي نفتي شد با موافقت نمايندگان وزارت نفت مکلف به صدور پروانه بازرگاني فراورده هاي نفتي به شرکت ها شد. در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور با جزء ۸ بند ۳ اين لايحه موافقت کردند. بر اساس بخش هزينه اي اين جزء وزارت نفت مکلف است پس از ارزيابي شرکتهاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امکان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. در هر صورت مسؤوليت تأمين و تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زيرساخت‌هاي موجود، با وزارت نفت است. وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مجاز به عقدقراردادها با بخش غيردولتي براي کاهش تلفات انرژي شدند به وزارتخانه هاي نفت و نيرو اجازه داده مي شود از طريق قراردادهاي بيع متقابل با بخش هاي غير دولتي نسبت به کاهش تلفات توزيع برق،‌آب و حامل هاي انرژي اقدام و هزينه هاي سرمايه گذاري و سود متعلقه را از محل صرفه جويي هاي انجام شده پرداخت نمايد. در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه ۹۲ با جزء ۱۸ بند ۳ اين لايحه موافقت کردند. در اين جزء تصريح شده است که به وزارتخانه هاي نفت و نيرو اجازه داده مي شود از طريق قراردادهاي بيع متقابل با بخش هاي غير دولتي نسبت به کاهش تلفات توزيع برق،‌آب و حامل هاي انرژي اقدام و هزينه هاي سرمايه گذاري و سود متعلقه را از محل صرفه جويي هاي انجام شده پرداخت نمايد. موارد مجاز وزارت اقتصاد براي صدور مجوز به شرکت هاي تابعه وزارت نفت مشخص شد نماينده مجلس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دادند تا بااطلاع و تاييد بانک مرکزي در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانک هاي دولتي و غيردولتي مورد تاييد خود در داخل و خارج کشور را براي شرکت هاي متقاضي تابعه وزارت نفت صادر نمايد. در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با جزء ۱۴ بند ۳ موافقت کردند. در جزء ۱۴ بند ۳ تصريح شده است که به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود با اطلاع و تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانکهاي دولتي و غيردولتي مورد تأييد خود در داخل و خارج کشور را براي شرکتهاي متقاضي تابعه وزارت نفت صادر نمايد.

اختصاص اعتبار به وزارت نفت براي اجراي طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز نمايندگان مجلس با اختصاص اعتبار ۱۰ ميليارد دلار به وزارت نفت براي اجراي طرح هاي بالادستي نفت و گاز موافقت کردند. در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور با جزء ۱۱ بند ۳ اين لايحه موافقت کردند. بر اساس اين جزء بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا مبلغ ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شرکتهاي تابعه وزارت نفت جهت تأمين منابع طرحهاي وزارت نفت از جمله طرحهاي بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترک و خطوط لوله اصلي انتقال گاز و فرآورده‌هاي نفتي و خطوط انتقال نفت خام و ميعانات گازي به شرکتهاي مذکور به‌صورت خط اعتباري اختصاص دهد. اختصاص ۱۰ تومان به ازاي مصرف هر مترمکعب گاز طبيعي براي احداث خطوط گازرساني وزارت نفت مکلف به اختصاص ۱۰ تومان به ازاي مصرف هر مترمکعب گاز طبيعي براي احداث خطوط گازرساني به شهرها و روستاها با اولويت مناطق سردسير و استان هاي کمتر برخوردار از گاز شد. در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با جز ۹ بند ۳ موافقت کردند. در اين جزء تصريح شده است که وزارت نفت ازطريق شرکت تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مکعب گاز طبيعي يکصد(۱۰۰) ريال به‌عنوان عوارض از مشترکين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري کل کشور، عين وجوه دريافتي را صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت‌خيز، گازخيز و استانهايي که برخورداري آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزينه نمايد. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد. تبصره- تا سقف دو هزار ميليارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال متناسب با وصولي‌ها از منابع حاصل، براي تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور) اختصاص مي‌يابد. وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط مکلف است به‌منظور اجراي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌ترتيب سه‌هزار ميليارد(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعي در سال ۱۳۹۲ را به پروژه‌هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال صرف توسعه پالايشگاهها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي کند.

تسويه عملکرد مالي وزارت نفت منوط به تاييد سازمان حسابرسي شد نمايندگان تسويه عملکرد مالي وزارت نفت را منوط به تاييد سازمان حسابرسي کردند. در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه سال ۹۲ کل کشور تسويه عملکرد مالي وزارت نفت را منوط به تاييد سازمان حسابرسي کردند. بنابر جزء ۱ بند ۳ بخش هزينه اي ؛وزرات نفت مکلف است از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط در مقاطع سه ماهه عملکرد مالي اين جزء را پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب کارگروهي مرکب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت تسويه نمايد. تسويه نهائي فيزيکي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود. شرط اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي توسط شرکت هاي تابعه وزارت نفت مشخص شد نمايندگان شرط اجراي طرح هاي سرمايه اي توسط شرکت هاي تابعه وزارت نفت را مشخص کردند. در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه سال ۹۲ کل کشور شرط اجراي طرح هاي سرمايه اي توسط شرکت هاي تابعه وزارت نفت را مشخص کردند. براساس جزء ۶ بند ۳ بخش هزينه اي، شرکتهاي تابعه وزارت نفت موظفند در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش‌گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجراء و گزارش عملکرد توليد نفت و گاز را به تفکيک هر ميدان و جداول طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه‌شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيکي هر يک از طرحها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع يادشده در تبصره(۳) جزء(۲-۳) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌اي عمل نمايد که حداقل يکصد هزار ميليارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت ازطريق شرکت تابعه ذي‌ربط، صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي مذکور با اولويت ميادين مشترک نفتي و گازي گردد. براساس تبصره اين بند؛ شرکتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مي‌توانند پس از کسر کليه پرداختهاي قانوني، سود خالص خود را حسب مورد جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شرکتهاي يادشده با اولويت ميادين مشترک نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شرکتها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شرکتها منظور نمايند. نحوه پرداخت وجوه شرکت‌هاي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از خزانه‌داري کل کشور نمايندگان مجلس مقرر کردند که خزانه‌داري‌کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به‌صورت يک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، ‌سهم شرکتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو را براي مصارف جاري و تملک دارايي به آنها پرداخت نمايد. در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با جزء ۷ بند ۳ اين لايحه موافقت کردند. در اين جزء مطرح شده است که خزانه‌داري‌کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به‌صورت يک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، ‌سهم شرکتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو را براي مصارف جاري و تملک دارايي به آنها پرداخت نمايد. وصول معوقات شرکت‌ها و سازمان‌هاي تابعه وزارتخانه‌ها براساس قانون محاسبات عمومي نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه مقرر کردند که وصول معوقات شرکت ها و سازمان هاي تابعه وزارتخانه ها براساس قانون محاسبات عمومي کشور باشد. در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با جزء ۴ بند ۳ اين لايحه موافقت کردند. اين جزء تصريح مي کند که وصول معوقات شرکتها و سازمانهاي تابعه وزارتخانه‌ها مشمول حکم ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومي کشور مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طريق شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران منظور و عملکرد مالي اين جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زماني ماهانه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد کارگروه موضوع بند(۱-۳) به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري کل کشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهائي فيزيکي و مالي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود./ ملاک محاسبه قيمت عوارض دريافتي از محل فروش فراورده هاي نفتي مشخص شد نمايندگان مجلس ملاک محاسبه قيمت عوارض دريافتي از محل فروش فراورده هاي نفتي را مشخص کردند. در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور خزانه داري کل کشور و سازمان امور مالياتي و وزارت کشور را موظف کردند عوارض دريافتي از محل فروش فراورده هاي نفتي را به قيمت سال ۱۳۹۲ محاسبه و توزع کند. براساس جزء ۳ بند ۳ بخش هزينه اي خزانه‌داري کل کشور در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، مواد(۱۶) و (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و جزء(۱- ۳) اين بند(سهم وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط) مکلف است سهم طرفهاي ذي‌ربط را تا پايان ماه بعد از محل مبالغ دريافتي به نسبت واريزي ماهانه پرداخت کند و گزارش عملکرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به کميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و ديوان محاسبات کشور ارسال نمايد. براساس تبصره يک اين بند خزانه داري کل کشور و سازمان امور مالياتي و وزارت کشور موظفند در راستاي اجراي مواد(۳۸) و(۳۹) قانون ماليات برارزش افزوده عوارض دريافتي از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي را به قيمت سال ۱۳۹۲ محاسبه و توزيع نمايند. در تبصره ۲ اين بند نيز آمده است خزنه‌داري کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداريها و دهياريهاي کشور را براساس تکليف قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصيص‌يافته و ماهانه پرداخت نمايد. عدم اجراي اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.