زندان هاي کشور ظرفيت بازپروري ندارند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، از آنجايي که خروج زندانيان و مراقبت بعد از خروج آنها از زندان به عنوان پديده‌اي نو در عرصه اصلاح و تربيت و آخرين حلقه از سلسله اقدامات تاميني نيازمند عزمي همگاني است و مديران كل استان‌ها و ستاد سازمان براي تقويت اين بخش و به منظور جلب افكار عمومي و جذب و هدايت مساعدت‌هاي مادي و معنوي مردم نقش اساسي خواهند داشت. بازپروري و جلوگيري از بازگشت مجدد، رفع مشكلات زنداني پس از ترخيص و آزادي و جلوگيري از هدر رفتن نيرو و هزينه‌هايي كه در زندان صرف وي شده هدف اصلي مراكز مراقبت بعد از خروج است. از آنجايي كه نگهداري، يك جرم در زندان هزينه‌هاي كلان اقتصادي براي جامعه بوجود مي‌آورد و از آنجايي‌كه تاثير مخرب حبس بر وضعيت رواني ـ اجتماعي ـ اقتصادي و خانوادگي مجرم، موجبات مشكلات جديدي در جامعه مي‌شود وجود مراكزي جهت پيشگيري از تكرار جرم مجرمين ضرورتي انكارناپذير است. محمدعلي اسفناني در خصوص کمبود بودجه در قوه قضاييه و رسيدگي به امور زندان ها، معتقد است که بعد از انقلاب اسلامي ساختن زندان ها جدي گرفته نشد علي رغم اينکه جمعيت از بعد از انقلاب بيش از دوبرابر شد اما زندان هاي زيادي ساخته نشد هرچند که ساختن زندان بايد از استانداردهاي اساسي برخوردار باشد و اصول و پايه اساسي زندان ها درست بنا شود اما متاسفانه وضعيت زندان هاي ايران اصلا مناسب نيست و ظرفيت موجود کافي نيست به طوري که افزايش جرايم مربوط به مواد مخدر درکشور روند روبه رشدي راطي کرده است و برخي از قوانيني که وضع شده سبب شد که حجم زنداني ها به نسبت گذشته بيشتر شود و در نتيجه با کمبود فضا و بودجه براي نگهداري و بازپروري اين زندانيان را شاهد هستيم. از منظر سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، کمبود بودجه از سال گذشته بسيارمحسوس بوده و در مباحث عمراني اعتبارات کمي در اين زمينه تخصيص داده شده است البته که تحريم ها نيز بي تاثير در اين قضايا نبود و در سال جاري نيز آنچه مي توان پيش بيني کرد اين است که با کمبود بودجه مواجه خواهيم بود. به گفته وي، برخي اقدامات وجود دارد که اميدواريم عملي شود از جمله اين که مسولان درصدد هستند تا زمين زندان هاي داخل شهر را فروخته وخارج از شهر زمين هاي ديگري گرفته شود که احداث زندان هاي با استاندارد بالا به تعداد مقبول ساخته شود تا از اين وضعيت موجود خارج شويم. از ديدگاه وي ، هدف از زنداني کردن مجرم در واقع اصلاح زنداني است و معمولا بايد زندان کانون اصلاح و تربيت باشد اگرچه اين لفظ براي افراد زير 18سال استفاده مي شود اما به طور کلي مجرمان بايد درزندان اصلاح و تربيت شود و پايه و اساس اصلاح و تربيت بايد به اندازه باشد و متاسفانه با مشکلات موجود در امور زندان ها ديگرحرفي از فرهنگي کردن زندان ها باقي نخواهد بود. ازمنظر اين کارشناس قضايي متاسفانه زندان هاي کشور ما داراي مشکلات اساسي است و علي رغم آيين نامه هاي موجود در قانون اقدامات تاميني و تربيتي سازمان زندان ها در خصوص مراقبت و ايجاد زمينه هاي لازم پس از خروج زنداني ها اما مي بينيم که زنداني ها بعد از تحمل حبس و زماني که آزاد مي شوند هيچ گونه تدابير شغلي و رفاهي براي آنها درنظر گرفته نشده است وهيچ گونه اقدامات تاميني در خصوص خروج زنداني از زندان ندارند. زمينه هاي لازم براي خروج زندانيان درخصوص اشتغال و مسکن وجود ندارد به اعتقاد وي همين امر سبب شده که مجرم دوباره مرتکب جرم شود و بايد سازمان هاي مردمي و سازمان هاي دولتي و مددکاري ها به فکر چاره براي اوضاع اقتصادي و اشتغال آنها باشند همچنانکه ما در جوامع پيشرفته مي بينيم که بحث شغل و مسکن و در آمد زنداني دربعد از خروج از زندان يک امر تعريف شده است. وي درخصوص راهکارهاي موجود براي حل اين معضل معتقد است که ساز و کارها در کشورهاي ديگرمتفاوت است يعني در برخي کشورها سازمان هاي مردم نهاد، سعي در فراهم کردن شرايط مناسب براي خروج زندانيان دارند وتمهيداتي را انجام مي دهند تا بتوانند خود را در جامعه پيدا کنند وهمچنين در خيلي از کشورها، قوه قضاييه و دولت اين مسئله را بر عهده مي گيرد، اما متاسفانه در کشور ما نه سازمان هاي مردم نهاد و نه دولت تا کنون اين مسوليت را برعهده نگرفته است.