پايان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال ۹۲ کل کشور

پس از حدود يک هفته از آغاز بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه ۹۲ کل کشور امروز اين بخش را به پايان رسانده و وارد بخش هزينه هاي لايحه بودجه شدند. براساس آخرين اصلاحات بخش درآمدي لايحه بودجه منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه‌ عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر ۲ ميليون و ۳۶۰ هزار و ۴۸۵ ميليارد و ۵۰۷ ميليون ريال شامل موارد زير شد: ۱-۱-۱- منابع عمومي بالغ بر ۲ ميليون و ۱۰۴ هزار و ۳۸۱ ميليارد و ۷۳۵ ميليون ريال ۲-۱-۱- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر ۲۵۶ هزار و ۱۰۳ ميليارد و ۷۷۲ ميليون ريال ساير مصوباتي که تاکنون در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است به شرح زير است: استفاده از ذخاير ارزي بانک مرکزي براي تامين نيازهاي بودجه کشور ممنوع شد نمايندگان در نشست علني روز دوشنبه ۳۰ ارديبهشت مجلس شوراي اسلامي در جريان بخش هزينه اي لايحه بودجه ۹۲ کل کشور استفاده از ذخاير ارزي بانک مرکزي و منابع صندوق توسعه ملي براي تامين نيازهاي بودجه کل کشور را ممنوع کردند. بنابر جزء ۲ بند ۲ بخش هزينه اي استفاده از ذخاير ارزي بانک مرکزي و منابع صندوق توسعه ملي ‌به‌استثناي مجوزهاي صادره اين قانون براي تأمين نيازهاي بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است. ممنوعيت تخصيص بيش از ۱۰ درصد اعتبارات خارج از رديف هاي مصوب از سوي دولت در جريان بررسي بخش هزينه اي بودجه سال ۹۲ کل کشور با جزء ۷ بند ۲ اين لايحه موافقت کردند. بر اساس جزء ۷ بند ۲ لايحه بودجه، در راستاي اجراي بند(ل) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، کاهش تخصيص اعتبار هر يک از رديفهاي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره(۱) اين قانون حداکثر تا ده درصد(۱۰%) صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه‌اي با خاتمه سال ۱۳۹۲ اين قانون در هر دستگاه اجرائي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است . تفاوت بيش از ده ‌درصد(۱۰%) در تخصيص و پرداخت رديفهاي مصوب ساير طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه‌اي توسط کميته‌هاي تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. استفاده از خط اعتباري بانک مرکزي براي پرداخت تسهيلات مجاز شد در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با جزء ۶ بند ۲ اين لايحه موافقت کردند. براساس جزء ۶ بند ۲ لايحه بودجه سال ۹۲ استفاده از خط اعتباري بانک مرکزي براي پرداخت تسهيلات ارزي به غير از مجوزهاي اين قانون به هر شکل ممنوع است. شرط استفاده از خط اعتباري بانک مرکزي براي پرداخت تسهيلات ريالي مشخص شد در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه سال ۹۲ کل کشور شرط استفاده از خط اعتباري بانک مرکزي براي پرداخت تسهيلات ريالي را مشخص کردند. بنا به جزء ۵ بند ۲ بخش هزينه اي، استفاده از خط اعتباري بانک مرکزي براي پرداخت تسهيلات ريالي منوط به عدم افزايش مطالبات بانک مرکزي از سيستم بانکي است. اعطاي تسهيلات بانکي به بخش دولتي مشروط به عدم افزايش بدهي اين بخش شد در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با جزء ۳ بند ۲ لايحه بودجه موافقت کردند. اعطاي هرگونه تسهيلات بانکي به بخش دولتي مشروط به عدم افزايش خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانکي است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول نظارت بر اجراي اين حکم است. شرايط استفاده از تسهيلات ارزي در سال ۹۲ از سوي دولت مشخص شد در جريان بررسي بخش هزينه اي بودجه سال ۹۲ کل کشور با جزء ۴ بند ۲ اين لايحه موافقت کردند. بر اساس جزء ۴ بند ۲ لايحه بودجه، هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال ۱۳۹۲ مشروط به عدم افزايش خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي است. اختصاص منابع و مصارف قانون بودجه ۹۲ تنها در راستاي قانون برنامه پنجم امکان‌پذير شد در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه ۹۲ با جزء يک بند ۲ اين لايحه موافقت کردند. براساس جزء يک بند ۲ اين لايحه قانون بودجه با الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاههاي دولتي قابل اجراء مي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون(در حدود وصولي منابع) صرفاً با رعايت مفاد بند(و) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران امکان‌پذير است. تکليف دولت براي افزايش سرمايه سه بانک تخصصي براي اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي توليدي در نشست علني امروز (دوشنبه ۳۰ ارديبهشت) مجلس شوراي اسلامي با جايگزيني عبارتي بند الحاقي ۶۰ موافقت کردند. با اين جايگزيني بند ۶۰ به صورت زير مورد توافق مجلس قرارگرفت: دولت مکلف است از طريق شوراي پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده(۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، از محل وصول اقساط وجوه اداره‌شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف ۵ هزار ميليارد ريال ، سرمايه سه بانک تخصصي دولتي(بانک صنعت و معدن، کشاورزي و توسعه صادرات) را به‌منظور اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي، افزايش دهد. سقف درآمدي انتشار اوراق مشارکت و اوراق وقف سازمان اوقاف مشخص شد در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه به بررسي بندهاي مراعا شده از لايحه به کميسيون پرداختند. در اين راستا بند الحاقي ۱۶ به شرح زير اصلاح شد: به سازمان اوقاف و امور خيريه اجازه داده مي‌شود به‌منظور تأمين مالي طرحهاي انتفاعي عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با تضمين خود اقدام به انتشار تا سقف ۳ هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامي) و اوراق وقفي(‌بدون سود) تا سقف هزار ميليارد ريال نمايد. شوراي پول و اعتبار مکلف به پايش مستعد و اولويت بندي مصارف ارزي کشور در سال ۹۲ شد در نشست علني امروز (دوشنبه ۳۰ ارديبهشت) مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه ۹۲ کل کشور با الحاق يک تبصره به جزء (۲-۳) اين لايحه به پيشنهاد کميسيون اقتصادي با ۱۳۶ رأي موافق، ۳۵ رأي مخالف و ۱۸ رأي ممتنع موافقت کردند. براساس اين تبصره الحاقي شوراي پول و اعتبار مکلف است در طول دوره اجرايي اين قانون وظايف زير را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طريق وزير امور اقتصاد و داراي به کميسيون هاي برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادي ارائه نمايد. اين وظايف بدين شرح است: - پايش مستند منابع ارزي کشور - پايش و اولويت بندي مصارف ارزي کشور - تعين ميزان و نحوه مداخله بانک مرکزي در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجراي آن - مديريت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي - تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب وزارت نفت، بانک مرکزي و خزانه داري کل کشور