منافع موهوم

به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: هنگامي که در سال 2001 ميلادي بزرگ‌ترين رسوايي مالي تاريخ ايالات‌متحده آمريکا تا آن زمان، با اعلان ورشکستگي شرکت انرون افشا شد، مقامات حکومت اين کشور و کميسيون بورس و اوراق بهادار آن تازه متوجه اين نکته شدند که سيستم‌هاي نظارتي آنها بر بازار سرمايه کافي نيست و مديران شرکت‌هايي مانند انرون، ورلدکام و چندين شرکت بزرگ طي سال‌ها با کم نشان دادن بدهي‌هاي شرکت و مديريت سود، اين شرکت‌ها را برخلاف واقع سودآور نشان داده و با استفاده از صورت‌هاي مالي نادرست، سهام خود را به قيمت‌هايي به مراتب بالاتر از قيمت واقعي به فروش رسانده (پس از اعلان رسوايي سهام شرکت انرون از 90 دلار به چند سنت کاهش قيمت داد) و از اين طريق منافع هنگفتي را به جيب زدند.پس از افشاي اين رسوايي مرتکبين اين تقلب تاريخي، مديران و دست‌اندرکاران آن محاکمه شدند و مقررات سخت‌گيرانه‌تري براي نظارت بر شرکت‌هاي سهامي‌عام توسط کنگره وضع شد.بازنده اصلي اين تقلب‌ها سهامداراني بودند که سهام اين شرکت روي دستشان مانده بود و از اين طريق بخش مهم و گاه تمامي دارايي خود را از دست داده و به خاک سياه نشستند.اما در اين ميان بازنده‌ترين‌ها، موسسه حسابرسي آرتور اندرسن بود که يکي از 5 غول بزرگ حسابرسي دنيا به‌شمار مي‌آمد و پس از اين ماجرا به کلي از صحنه روزگار محو شد.بازنده ديگر اين رسوايي کميسيون بورس و اوراق بهادار آمريکا بود که پس از اين ماجرا از يک قدرت مطلقه بازار سرمايه تنزل کرد و نهادهاي ديگري براي امر نظارت بر بازار سرمايه در اين امر با آن شريک شدند.دليل بروز چنين عواقبي براي آرتور اندرسن و کميسيون بورس و اوراق بهادار آمريکا اين بود که اولي به خاطر منافع مادي و دومي در اثر مسامحه در انجام وظايف خود در فرآيند نظارتي تخلف و قصور کرده بودند. به عبارت ديگر، اگر آنها وظايف قانوني خود را به درستي انجام داده بودند امکان بروز چنين تقلب بزرگ و گسترده‌اي وجود نداشت. از آنجا که اين نهادها با کارکرد خود اعتماد عمومي به بازار سرمايه را خدشه‌دار کردند (زيرا مردم عادي صرفا به دليل اعتماد به کارکرد سالم و مطمئن اين نهادها اقدام به سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌ها مي‌کنند)؛ بنابراين اين تنبيهات براي آنها ضروري بود. اين مقدمه به اين خاطر بيان شد تا نقش خطير سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات حسابرسي در فرآيند نظارت بر بازار سرمايه نشان داده شود، با تاسف بايد گفت که در کشور خودمان بعضا ضعف و عدم استقلال اين نهادها تاکنون توانسته انرون‌هاي وطني زيادي را به سهامداران بازار سرمايه ايران تحميل کند؛ براي مثال بخش مهمي از کاهش ناگهاني قيمت سهام شرکت‌هاي متعدد پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار طي سال‌هاي اخير نتيجه تقسيم سودهاي موهوم بين سهامداران در سنوات قبل بوده است. لازم به يادآوري نيست که اهميت و اندازه شرکت‌هاي بزرگ ايراني در مقايسه با اقتصاد ايران کمتر از اهميت و اندازه شرکت انرون نسبت به اقتصاد آمريکا نمي‌باشد، ولي چرا اين بحران‌ها در ايران تبديل به يک رسوايي مالي نمي‌شود؛ به دليل آن است که صاحب سهام عمده اغلب اين شرکت‌ها معمولا بخش عمومي است و سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسي مستقل از دولت نيستند و از آنجا که حداقل در ايران نمي‌توان دولت را متهم کرد و اين سازمان‌ها را محکوم به تعلل كرد، از اين رو، همواره اين بحران‌ها از طريق تحميل به سهامداران بالفعل و بالقوه و خريداران کالاي اين شرکت‌ها و بعضي مواقع از بودجه دولت خنثي شده است؛ اما آنچه در اين برهه از زمان باعث نگارش اين يادداشت شد برخورد غيرمسوولانه سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي از يک طرف و حسابرسي بعضي از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار از طرف ديگر و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمايه کشور، با مساله مهم و حياتي فعلي اقتصاد کشور يعني افزايش برابري ارزهاي معتبر (و حتي غيرمعتبر) در مقابل ريال و نحوه انعکاس و تاثير اين نوسان بزرگ در صورت‌هاي مالي شرکت‌ها است. براي پي بردن به نوع برخورد اين دو سازمان با مساله افزايش هنگفت نرخ برابري ارز و نرخ‌هاي متفاوت ارزي پس از اين افزايش، يکي از گزارش‌هاي حسابرس مربوط به يک شرکت نسبتا کوچک از سيستم کدال سازمان بورس استخراج و مورد مطالعه قرار گرفت که متاسفانه مشاهده شد مديريت شرکت برخلاف مواد 232 و 240 اصلاحيه قانون تجارت و استانداردهاي حسابداري بدهي ارزي بابت تسهيلات دريافتي شرکت تحت مديريت خود را براساس نرخ مرجع بانک مرکزي (هر يورو حدود 16300 ريال) محاسبه و در حساب‌ها منظور کرده‌اند و اين در حالي است که بانک مرکزي در بخشنامه‌هاي خود صريحا اعلام داشته که تسويه تسهيلات ارزي برمبناي نرخ مرکز مبادلات ارزي (نرخ مبادله‌اي) صورت مي‌پذيرد. با اتخاذ اين تصميم مديريت شرکت حدود 600 ميليارد ريال سود موهوم در صورت‌هاي مالي خود شناسايي کرده است. اين در حالي است که سود شرکت با احتساب اين سود موهوم در صورت‌هاي مالي تلفيقي حدود 190 ميليارد ريال بوده است (که احتمالا تقسيم شده است) يعني، چنانچه نرخ درست تسعير تسهيلات ارزي به‌کار گرفته مي‌شد، سود تلفيقي شرکت تبديل به 410 ميليارد ريال زيان مي‌شد. با توجه به دعواي هميشگي گيرندگان تسهيلات ارزي با دولت که همواره معتقد بودند و هستند آنها مسوول نوسانات شديد ارزي نيستند و نبايد ناچار به باز پرداخت تسهيلات ارزي به نرخ روز بشوند، شايد موضع‌گيري آنها تا حدودي قابل توجيه باشد هر چند که اين تصميم خلاف قانون و استانداردهاي حسابداري باشد، به هر حال مي‌تواند منتج به خسارات غيرقابل جبراني به سهامداران بالفعل و بالقوه شرکت بشود، ولي موضوع مهم‌تر و قابل انتقادتر پذيرش اين سود موهوم توسط سازمان حسابرسي و اشاره به اين مساله اساسي بعد از بند اظهارنظر و عدم اعتراض سازمان بورس و اوراق بهادار به عملکرد مديران و اظهارنظر سازمان حسابرسي، مي‌باشد؛ زيرا طبق صراحت قانون تجارت و استانداردهاي حسابداري که در حکم قانون است، بدهي‌هاي ارزي در تاريخ ترازنامه بايد بر مبناي نرخ قابل ابتياع براي شرکت تسعير شود. روشن است با شناختي که از صلاحيت حرفه‌اي و اخلاقي مديران و کارشناسان اين دو سازمان وجود دارد اين نحوه برخورد را مي‌توان معلول عدم استقلال حرفه‌اي آنان از دولت و ناشي از فشار از بالا تلقي کرد. البته از آنجا که براي دولت و مديران بورس موضوع بالا بودن شاخص قيمت سهام بسيار اهميت دارد و تسعير بدهي‌هاي ارزي با نرخ‌هاي واقعي در پايان سال 1391 مي‌تواند به نحو محسوسي اين شاخص را کاهش دهد؛ بنابراين اين انگيزه دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار را نمي‌توان در اين نوع برخورد بي‌تاثير دانست. براي روشن شدن مطلب با يک محاسبه و فرض ساده مي‌توان اين تاثير را اندازه‌گيري کرد. اگر فرض شود مانده تسهيلات ارزي دريافتي شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس در پايان سال 1391 مبلغ 2 ميليارد يورو باشد، ميزان سود موهوم ناشي از تسعير اين بدهي‌ها با نرخ مرجع نسبت به نرخ معادله‌اي متجاوز از 3200 ميليارد تومان مي‌شود و اگر متوسط نسبت قيمت به عايدي سهام (P/E) در بورس را 5 فرض کنيم در اين صورت کاهش ارزش کل سهام پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بيش از 16000 ميليارد تومان خواهد بود. انگيزه‌هاي ديگر دولت براي فشار به سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسي مي‌تواند مربوط به ماليات و سهم سودي باشد که دولت از اين منافع موهوم دريافت مي‌کند که در صورت درست عمل کردن از آن محروم مي‌شد. اين احتمال نيز وجود دارد که مقامات مسوول دولتي به‌رغم نظر صريح بانک مرکزي اين اطمينان خاطر را براي سازمان حسابرسي و سازمان بورس و اوراق بهادار ايجاد کرده باشند که اين تسهيلات ارزي با نرخ مرجع وصول خواهد شد، در اين‌صورت سوال اول اين است که آيا دولتي که فقط چند ماه از دوران ماموريتش باقي‌مانده است قادر به تضمين تصميم‌گيري دولت بعدي و حتي مجلس در اين راستا مي‌باشد؟ و سوال ديگر اينکه اگر واقعا اين اطمينان خاطر براي سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تدوين و پايش استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمايه به‌وجود آمده است، چرا آن را به نحو مقتضي و قانوني به موسسات حسابرسي خصوصي منتقل نمي‌سازند تا آنها را از مواجهه با مديريت شرکت‌هاي مورد رسيدگي خود از يک طرف و آسيب ناشي از تنبيهات انضباطي جامعه حسابداران رسمي ايران و پيگردهاي قانوني ديگر، از طرف ديگر، برهانند؟ غلامرضا سلامي