سياست‌هاي شهر از يک نقطه مديريت و فرماندهي شود

مهندس اصغر آذربايجاني با سوابق فعاليت 10 ساله در حوزه ارتباطات مديريت شهري اصفهان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج، ايجاد مشارکت مردمي در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها در سطح کلان‌شهري و منطقه‌اي را مهم ارزيابي کرد و گفت: يکي از ظرفيت‌هاي مهم که در قانون اساسي براي مبحث تصميم‌گيري‌هاي منطقه‌اي مي‌توان اشاره کرد وجود اصل شوراها در قانون اساسي است. وي که سابقه راه اندازي شبکه رسانه شهر،مديريت روابط عمومي شهرداري اصفهان و تهيه کنندگي صدا و سيماي مرکز اصفهان را در کارنامه دارد، ادامه داد: اين مساله نشان مي‌دهد که نظام نسبت به اين‌که ما مي‌توانيم در تمام شئونات حتي منطقه‌اي از نظرات مردمي و کارشناسان بهره‌مند شويم براي مشارکت مردم در تصميم‌گيري‌ها در اين قانون لحاظ شده است. جايگاه شوراي شهر را در تصميم‌گيري براي اداره شهر چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ به نظر شما آيا شوراي شهر به آن جايگاه خود به معناي واقعي کلمه رسيده است؟ در سه دوره گذشته که فعاليت شوراها از سال 1378 آغاز شد در ابتداي مسير حرکت و نوپا بود و بيشتر به مرحله تثبيت آن سپري شده و اکنون بستري فراهم گرديده که شوراها با توجه به تمام شئونات که مي‌توانستند با ورود به آن دست يابند توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي خود را نشان دهند تا اهميت شوراها بر همگان واضح شود. در دوره چهارم شورا بدون شک اگر شوراها حرکت خود را تثبيت کنند و بر اساس حضور مشارکت مردمي در تصميم‌گيري‌ها ورود يابند و برنامه‌ريزي‌ها را از سطح محله و منطقه‌اي و نيازها اولويت‌بندي کنند شناخت کافي آنها را در مورد اهميت شوراها در تصميم‌گيري‌هاي سطح کلان خود نشان مي‌دهد. برنامه شما براي ارتقاي جايگاه شوراها چيست؟ با توجه به تخصص 10 ساله در حوزه ارتباطات دغدغه بنده در ابتداي امر اعتماد مردم به شوراي شهر و شهرداري بود تا اعتمادسازي به حدي برسد که شهروندان در تمام مسايل مشارکت داشته باشند. بر اين اساس زمينه‌هاي ارتباطي سخت‌افزارها را به منظور توسعه مشارکت و اعتمادسازي مردم فراهم کرديم و در همين حوزه ظرفيت شبکه رسانه شهر را با ظرفيت بالا گسترش داديم. بدون شک شوراها نماد فرهنگي و اجتماعي هستند و براي سياستگذاري و اعتمادسازي در عرصه محلي و منطقه‌اي بايد در حوزه نرم‌افزاري ورود شورها در مشارکت و ارتباطات بسيار فعال شود. بنابراين راه‌اندازي شوراي اداري محلات مي‌تواند اهداف ما را به صورت نرم‌افزاري در ارتباط بيشتر با مردم محلات و شناخت نيازهاي انها براي برنامه‌يزي هر چه بهتر در سطح شهر فراهم کند. عملکرد شوراها را در گذشته به خصوص در دوره سوم چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ با توجه به سپري شدن حدود 14 سال از عمر شوراها، فعاليت آنها در حوزه تصميم‌گيري‌ها در تمام زوايا فراهم نشده و ما نتوانستيم براساس برنامه‌هاي مصوب توسعه سوم و چهارم برسيم به مديريت واحد شهري، عملا شوراي شهر متمرکز شد در حوزه‌اي به نام شهرداري و اگر شوراي شهر بخواهد شوراي شهر واقعي شود و در تمامي ظرفيت‌هاي خود و تصميم‌گيري‌هاي شهري ورود داشته باشد بايد مرحله قانوني شوراها در اين مرحله برطرف شود. بر اين اساس بايد به نقطه‌اي برسيم که در مرحله‌اي شوراهاي شهرها سراسر کشور بتوانند طبق تمام مقتصاتي که برعهده آنها گذاشته شده را در شهر پياده‌سازي کنند و نمي‌توانيم بگويم که شهر يک ظرفيت آن در نقطه‌اي تعريف شود و در جاي ديگر برنامه‌ريزي براي آن نباشد، بلکه سياست‌ها شهر بايد از يک نقطه مديريت و فرماندهي شود. يکي از موضوعاتي که در حوزه قوانين و قانون‌گذار نيامده عدم واگذاري اختيارات به شوراها از 23 وظيفه است، لذا شوراها در اين موارد نتوانسته‌اند آن طور که بايد بروز و ظهور يابند و دست آنها در مباحث برنامه‌ريزي بسته بوده است. به اين وجود با ورود به منظر شهري و توسعه سخت‌افزاري در عرصه حمل و نقل اقداماتي اجرايي شد که اگر به داد ترافيک شهر در حوزه شهري اصفهان نمي‌رسيديم شهر به بن‌بستي از ماشين‌ها تبديل مي‌شد، لذا امکان خرده وجود داشته باشد که برخي از حوزه‌ها بيشتر مدنظر قرار گرفته است. بنابراين شوراها بايد براساس مشکلات فعلي و پيش‌رو برنامه‌هاي خود را اولويت‌بندي کنند.