قدرداني آيت‌الله هاشمي رفسنجاني از حضور حماسي مردم در پاي صندوق‌هاي رأي

به گزارش خبرگزاري موج، در ابتداي اين جلسه، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، با تشكر و قدرداني از حضور حماسي و پرشور آحاد مردم در داخل و خارج كشور در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: در مرحله اول، بايد از الطاف خداوند شكر و سپاسگزاري كنيم كه مردم ايران را، مردمي فهيم، هوشيار، موقعيت و زمان‌شناس قرار داد كه با رصد كردن شرايط كشور و وقوف كامل به مسائل روز كشور، با حضور خيره‌كننده و پرشور خود در پاي صندوق هاي رأي، حماسه سياسي موردنظر رهبري را به بهترين شكل ممكن تحقق بخشيدند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از دست‌اندركاران انتخابات كه اين حماسه ملي را در كمال آرامش و امنيت كامل و با توجه به تعدّد نامزدها و همزماني دو انتخابات برگزار كردند، گفت: مردم وفادار و فهيم و متدّين جمهوري اسلامي ايران در روز 24 خرداد ماه به دنيا ثابت كردند كه به هيچ وجه تحت تأثير تبليغات سوء داخلي و خارجي قرار نگرفتند و براساس درك و فهم بالا، به تكليف خود عمل كردند. ايشان افزود: اگر دشمنان جمهوري اسلامي ايران ذره‌اي انصاف داشته باشند، بايد بپذيرند كه ايران، دموكرات‌ترين انتخابات دنيا را برگزار كرد و هيچ شبهه‌اي نمي‌توانند به آن وارد كنند. آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، همچنين با قدرداني از همه نامزدهاي حاضر با سلايق مختلف در عرصه انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهرها كه موجبات حضور حماسي مردم در پاي صندوق‌هاي رأي را فراهم آوردند، گفت: اميدواريم هر يك از نامزدهاي محترم رياست جمهوري كه در مصدر كار قرار مي‌گيرد، به شكرانه حضور پرشور و حماسي مردم خوب كشورمان، تمامي مساعي و تلاش و توان خود را براي تحقق وعده‌هاي داده شده و حلّ مشكلات مردم كه حقيقتاً به‌ويژه در زمينه‌هاي اقتصادي، در سختي قرار دارند، به كار بندد و بتواند مشكلات داخلي و روابط خارجي را براساس مصالح و منافع كشور و خواست اكثريت قاطع مردم حل و فصل كند. در جلسه امروز مجمع كه اكثريت اعضا و رؤساي قواي مقننه و قضائيه حضور داشتند، موضوع لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه به دليل مغايرت با اصول قانون اساسي مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، در دستور كار قرار گرفت و با حضور نمايندگاني از فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس كميسيون قضاي حقوقي مجلس شوراي اسلامي و معاون وزير دادگستري مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ماده 12 و تبصره آن با اصلاحاتي به شرح ذيل به تصويب رسيد: ماده 12- حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است: 1- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌‌شود. 2- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه كه آراي متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد. 3- صدور رأي ايجاد رويه كه در موضوع واحد، آراي مشابه متعدد از شعب ديوان صادر شده باشد. تبصره: رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضائيه و صرفاً آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است. يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده 94 به مصوبه مجلس شوراي اسلامي الحاق مي‌گردد: ماده 94- در صورتي كه آراي هيأت عمومي ديوان از سوي رئيس قوه قضائيه خلاف موازين شرع تشخيص داده شود، هيأت عمومي با توجه به نظر رئيس قوه قضائيه تجديدنظر مي‌نمايد.